کارگاه قضاوت و شهادت زنان

کارگاه قضاوت و شهادت زنان به همت گروه علمی فقه و اصول و معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی بنت الهدی برگزار شد. 

استاد کبیر در این کارگاه بیان داشت: قضا از مناصب الهی و ولایی است. با توجه به این که قاضی، مجری احکام الهی است، قضات باید دارای ویژگی های خاص بوده و توانایی لازم جهت امر قضا داشته باشند.

در این کارگاه شرط مرد بودن قاضی از منظر فقه مذاهب بررسی شد. بعد از بررسی مفاهیم «قضاوت» و «ولایت» به صفات قاضی پرداخته شد.

صفاتی مانند: بلوغ، عقل، ایمان، اسلام، عدالت، علم، اجتهاد، طهارت مولد، ذکورت، حریت، کتابت، بصر، نطق، ضابط، اعلمیت در بلد، رشد، عدم نسیان در کتب فقهای شیعه ذکر شده است.

همچنین در این کارگاه بیان شد: ائمه مذاهب اربعه در شروط عقل، حریت، بلوغ، اسلام، سمع، بصر، نطق اتفاق دارند و در شرط عدالت، ذکورت و اجتهاد اختلاف دارند.

از میان صفات قاضی ویژگی مرد بودن، مورد اختلاف فقها قرار گرفته است. در این کارگاه مبانی اقوال مختلف در این رابطه مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سه قول در رابطه با قضاوت زنان مطرح شده است. منع قضاوت زنان، جواز قضاوت زنان، جواز قضاوت در برخی موارد معین.

مبانی قائلین به منع قضاوت زنان عبارت است از: اصل عدم ولایت، قوامیت مردان بر زنان، اختصاص حاکمیت و ریاست به مردان، منع اختلاط زن و مرد، غلبه عاطفه زنان و تأثیر منفی عواطف بر قضاوت.

ایشان در ادامه به بیان اصل عدم ولایت پرداختند و بیان داشتند: در جامعه اسلامی هیچ انسانی حق ولایت و حکومت بر انسان دیگر ندارد. به عبارت دیگر اصل، عدم ولایت بر دیگری است. خروج از این اصل نیازمند دلیل معتبر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام با دلیل معتبر (آیات و روایات) از اصل عدم خارج شده و با اذن خداوند حق ولایت بر مردم پیدا می­کنند. فقیهان دارای شرایط هم با استناد به روایات از اصل اولی تخصیص می­خورند و حق ولایت و قضاوت بر مردم شامل ایشان می­شود.

سرکار خانم کبیر به قوامیت مردان بر زنان نیز اشاره کردند و بیان داشتند: «مردان سرپرست و نگهبان زنانند به خاطر برتری­هایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به­خاطر انفاق­هایی که از اموال­شان (در مورد زنان) می­کنند». (نساء(4) 34)

همچنین در این کارگاه بیان شد: طبق ظاهر آیه شریفه همه مردان بر همه زنان قیومیت و ولایت دارند. قضاوت هم نوعی ولایت به شمار می­رود. قاضی با ولایتی که به او داده شده حاکم بر نفس و مال و آبروی مردم است و حکمش نافذ و قابل اجرا می­باشد، بنابراین اگر منصب قضاوت به زنان سپرده شود زنان بر مردان ولایت پیدا می­کنند و این خلاف ظاهر آیه است. برخی قیمومت را مخصوص خانواده می‌دانند، ولی چون تعلیل آن عمومیت دارد، رهبری جامعه را نیز در بر می­گیرد. پس به دلیل برتری تکوینی و طبیعی، مرد باید والی جامعه باشد.

ابن کثیر و زمخشری از علماء اهل تسنن با استناد به آیه شریفه قیمومت مردان بر زنان را ثابت می کنند.

 نقد استدلال: 1- آیه شریفه در مورد ولایت و قیمومت مردان بر زنان نیست بلکه در مورد مسائل خانواده و قیمومت شوهر بر زن است.

2- در آیه شریفه دو علت برای حکم قیمومت مردان بر زنان ذکر شده است. یکی فضیلت و برتری مردان در برخی امور و دیگری مسئولیت مهر ونفقه زن بر عهده مرد، هر کدام از دو تعلیل جزء علت هستند و به تنهایی موجب صدور حکم نمی­شوند. با توجه به این مطلب نمی­توان ولایت همه مردان بر همه زنان را پذیرفت، زیرا مسئولیت مهر و نفقه زن فقط بر عهده شوهر اوست نه مردان دیگر و نمی­شود فقط علت اول یعنی فضیلت و برتری مرد بر زن را در نظرگرفت و علت دوم را نادیده گرفت.

در پایان جلسه نکاتی در رابطه با مقاله نویسی بیان شد و موضوعاتی جهت تحقیق به خواهران پیشنهاد شد.